أقر عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر، مع قادة وزارة الطاقة والأمن الاقتصادي، خططاً تنفيذية لتوفير المواد البترولية وضبط سوق النقد الأجنبي، مستعرضاً مراجعة دقيقة لآليات استيراد وتوزيع الوقود بما يضمن تدفقه بانتظام في الأسواق، ويسهم مباشرة في حماية العملة الوطنية وتثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وفي السياق، فرضت وزارة الطاقة إجراءات صارمة ضد شركات متقاعسة تسببت في إرباك محطات التوزيع جراء تأخرها في تفريغ شحناتها، بالتزامن مع بدء التفريغ الفعلي لباخرة وقود جديدة بما ينهي المظاهر الاحتكارية وصفوف المركبات تماماً خلال الساعات القليلة المقبلة.
وامتداداً لهذه التدابير، فعلت الحكومة “لجنة التركيبة التسعيرية” المشتركة بين القطاعين المالي والأمني لتولي مسؤولية تحديد أسعار المنتجات البترولية بإنصاف، منعاً للتجاوزات وضماناً لالتزام كافة محطات التوزيع بالأسعار الموحدة والمقررة رسمياً حماية للمستهلكين.
