الهندي عز الدين
يغرد
~ اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن كبرون ، لمواجهة المهددات الاقتصادية ومنها المضاربات في النقد الأجنبي، ذكرتني مشهد حميد.تي أمام الكاميرات عندما تولى رئاسة الآلية الاقتصادية ويقف خلفه بأدب جم رئيس الوزراء السابق الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك وعدد من وزرائه ، وإذا بقائد الجنجويد يقول في بلاهة : ( الدولار دا .. يا رميناه .. يا رمانا) !!
وتعلمون أنه رماهم.
~ أزمة الاقتصاد في أي دولة بالعالم لا يعالجها وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا مدير المخابرات.
هذا أمر سياسات اقتصادية يديرها رئيس الحكومة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزراء القطاع الاقتصادي، وتبقى المعالجات الأمنية دائماً ثانوية وغير مؤثرة على المدى الطويل.
~ كنت أفهم أن تكون مهمة لجنة وزير الدفاع مع الأجهزة الأمنية وشرطة مكافحة التهريب، السيطرة على إنتاج الذهب في ولايات نهر النيل، الشمالية والبحر الأحمر، ومراقبة منافذ التهريب، وضبط الكميات المهربة ومصادرتها ، ما دام بنك السودان المركزي يعرض للمعدنين أسعاراً للذهب أعلى من سعر البورصة أو قريبة منها ، هنا يصبح الملف أمنياً بجدارة ، فالمنهج سليم والعرض مجزٍ ، ويكون التهريبُ جريمة تخريب للاقتصاد الوطني تستحق المحاكمة وأقسى العقوبة.
~ أكرر ثانياً وثالثاً وعاشراً .. لابد من :
1/ إلغاء كل القيود على حركة الصادرات وفتح استيراد السلع الضرورية ، دون حاجة لاستثناءات ينالها المفسدون.
2/ السيطرة على انتاج الذهب وتصديره عبر بنك السودان.
3/ تولي الدولة مسؤولية استيراد المواد البترولية والقمح والسكر ، كما تفعل الحكومة المصرية وحكومات كثيرة في العالم، بموجب اتفاقيات طويلة الأجل مع دول صديقة.
حينها سينهار
الدولار تماماً أمام الجنيه السوداني.
