حاكم إقليم النيل الازرق بالإنابة يستقبل وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني ويؤكد إلتزام الاقليم بتنفيذ قراراتها
حاكم إقليم النيل الازرق بالإنابة يستقبل وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني ويؤكد إلتزام الاقليم بتنفيذ قراراتها .
متابعات:بي سي تي برس
أكد الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي ،حاكم إقليم النيل الازرق بالإنابة ،استعداد حكومة الإقليم للتعاون مع اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني ، وتنفيذ قراراتها المتصلة بمنع التحصيل غير القانوني.
وقال لدي استقباله وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار العام د. محمد حاج آدم حسن ،بأمانة حكومة الإقليم اليوم أن قرارات وملاحظات اللجنة تجد منهم كل الاهتمام خاصة أنها تساعد الحكومة فيما يلي تحصيل الإيرادات.
وأكد سعي حكومته لمحاربة التحصيل غير القانوني بإنشاء آليات للرقابة على مستوي الإدارة العامةللإيرادات ،وديوان الحسابات ،مؤمنا علي ضرورة توحيد قنوات التحصيل ،مشيدا بتجربة ايصالي في ضبط المال العام ،لكن تحتاج إلي شبكات ووسائل إتصال.
وأشار إلى تأثر الولاية بالحرب ،وعدم وجود تحويلات اتحادية ما جعل الإقليم يعتمد على الرسوم للايفاء بالمرتبات.
واقر الحاكم بالإنابة بوجود اذدواجية في تحصيل الرسوم ،مبينا أنه تم تشكيل لجنة لازالة الازدواج مع ولاية سنار ،مبينا أن الرسوم المفروضة من الهيئة القومية للطرق والجسور ،عالية ولا تقابلها خدمات علي مستوي الطرق.
من جانبه قدم السيد رئيس اللجنة تنويرا حول تشكيل اللجنة ،ومهامها واختصاصاتها ، مشيراً إلى أن اللجنة منوط بها مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة للتحصيل وإزالة التعارض ،وان الرسم يجب أن يكون مقابل خدمة ،وان يحصل عبر وسيلة مبراة للذمة.
ونوه الي القرار الذي يلزم الولايات بإنشاء نافذة موحدة للتحصيل تسهيلا لحركة عبور السلع.
واضاف أن اللجنة وقفت خلال طوافها علي نقاط التحصيل بالطريق القومي ،علي انسياب حركة السلع والتأكد من عدم تحصيلها إلا بقانون ،حيث أزالت بعضها وأبقت علي أخري لأهميتها كنقاط حاكمة ،يستفيد منها الإقليم في الإيرادات لوجود المنتجات الزراعية والحيوانية بها..
واشاد بدور حكومة الإقليم واجتهادها في تقديم الخدمات رغم ضعف الإيرادات.
