مسارات
محفوظ عابدين يكتب:-
الكهرباء قاطعة؟؟!!!
سؤال قد يكون تقليديا اذا دخلت مربعا سكنيا أو حيا من الاحياء ووجدت ظلاما فالسؤال التقليدي الكهرباء قاطعة؟ قد تجد في الاجابة مزيدا من التفاصيل والله قاطعة من الساعة كده أو انها مبرمجة
ولكن هذا السؤال التقليدي في هذه الأيام إختفى تماما لأن الكهرباء قاطعة بالكامل في ولايتي نهر النيل والبحر الاحمر بسبب عطل اصاب احد المحولات في محطة عطبرة التحويلية ،وبغض النظر عن هذا العطل واثاره والجهود المبذولة لاصلاحه.
فالحقيقة تبقى واضحة هي ان الكهرباء هي شأن اتحادي لا علاقة لها بالولايات وهي في الأصل شركات عامة وهي شركة( التوليد) وشركة (النقل) وشركة( التوزيع) تقدم خدماتها للمواطنين مقابل تعريفة معروفة في كل القطاعات السكنية والصناعية والزراعيةو المؤسسات والمرافق الخدمية.
وإن انقطاع التيار الكهربائي هو مسؤولية شركات الكهرباء ان كانت المشكلة في التوليد أو النقل أو التوزيع وعلى إدارة الكهرباء الوزارة المعنية. في الحكومة الاتحادية ان تتحرك بالقدر الذي يضمن عودة التيار الكهربائي للمواطنين.
أما السادة الولاة في ولايتي نهر النيل أو البحر الاحمر والشمالية لا علاقة لهم بهذا الأمر سوى ان رعاياهم من المواطنين في الولايات المعنية اكثر المتضررين من انقطاع هذا التيار الكهربائي وإن الضرر اصاب كل القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والخدمية على حد سواء
وبالتالي فإن الجهود التي يبذلها والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ولجنتة الامنية في مساعدة الفريق الهندسي في الكهرباء الذي يعمل من اجل اصلاح العطل الذي اصاب المحولات فإن هذا الجهد يأتي من باب المساعدة لعودة التيار الى الولاية لتلافي الاضرار الناتجة من غياب الكهرباء في القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والخدمية.
والحقيقة التي يعرفها كل الناس ان اللجنة الأمنية نهر النيل برئاسة الوالي ظلت تتابع مع الفريق الهندسي عمليات الإصلاح الجارية ليس عبر التقارير ولا الاتصالات وانما ميدانيا في مواقع المحطة بل ظل وزير البنى التحتية المهندس سمير سعيد عبد الله هو هو المرابط والرابط بين حكومة الولاية واللجنة الأمنية وادارة الكهرباء على إمتداد ال24 ساعة.
وحكومة نهر النيل اوجدت العديد من المعالجات بتوفير الوقود للمستشفيات ومحطات المياه ووجهت القوات النظامية بسد احتياج المياه في المناطق عبر تناكر المياه ووجهت المحليات بالمتابعة الميدانية.
ان حالات المعاناة التي يعيشها المواطن هي ذات الحالة التي اصابت حكومة نهر النيل وزيادة كمواطنين ومسؤولين من رعاياهم ولكن الكهرباء هي شأن اتحادي وهي شركات عامة تقدم خدماتها للقطاعات السكنية والزراعية والصناعية والخدمية بمقابل مادي معروف
ومن المفترض ان تحرك الحكومة الاتحادية عبر وزارة الطاقة والكهرباء للاسراع في حل مشكلة الكهرباء وايجاد المعالجات اللازمة لاستمرارية الكهرباء
إن الجهود التي قامت بها حكومة نهر النيل واللجنة الأمنية في توفير بعض المطلوبات للفريق الهندسي في الكهرباء مثل توفير بعض المعينات الروافع (الكرينات) ذات الحمولات الكبيرة ، وغيرها تأتي من باب الاسراع في عودة التيار الكهربائي وتلافي الاضرار.
