سمير  سيد  عثمان يكتب:- معًا نحو إعادة الإعمار دور مصرف التنمية الصناعية في بناء سودان الغد..

سمير  سيد  عثمان يكتب:-

معًا نحو إعادة الإعمار
دور مصرف التنمية الصناعية في بناء سودان الغد..

في خضم التحديات التي خلفتها سنوات الحرب والتي استهدفت بضراوةٍ القطاع الصناعي وتدمير البنية التحتية يبرز مصرف التنمية الصناعية كصرح وطني يحمل على عاتقه مهمةً مصيرية إعادة إعمار ما دُمِّر وبناء ما يُسهم في نهضة السودان الاقتصادية ..
فها هو الوطن يتعافى بخطى ثابتة وها هي الفرصة سانحةً لتحويل التحديات إلى منصات انطلاق نحو التنمية المستدامة والتي لن تتحقق إلا بتضافر الجهود وإعلاء شعار “*الوطن أولًا*”..
المصرف جسر العبور إلى التنمية الصناعية ..
يُعد مصرف التنمية الصناعية الذراعَ الاستراتيجي للحكومة في إحياء القطاع الصناعي فهو المؤسسة الوحيدة المملوكة بالكامل للدولة عبر وزارة المالية وبنك السودان المركزي مما يجعله الأقدر على تنفيذ سياسات إعادة الإعمار برؤيةٍ وطنية خالصة وعبركادر مؤهل ..
غير أن هذه المهمة الجليلة تواجه تحدياتٍ جسامًا أبرزها افتقار المصرف إلى الموارد المالية الكافية من القطاع الحكومي تحديدا لا سيما توزُّيع الحسابات الحكومية التابعة للوزارات والدواوين والأجهزة النظامية على بعض من المصارف الأخرى غير مصرف التنمية الصناعية مما يُضعف قدرته على توليد ودائعٍ مستقرة تُوجَّه نحو مشاريع البنى التحتية والصناعية في هذا الظرف الحساس ..
في ظل هذه المسؤولية التاريخية نناشد السيد/ وزير المالية الاتحادي والسيد/ محافظ بنك السودان المركزي بتوجيه كافة الوزارات الاتحادية والدواوين الحكومية والأجهزة النظامية لفتح حساباتها في مصرف التنمية الصناعية ..
إن توجيه هذه الحسابات نحو المصرف سيسهم في خلق ودائع مستقرة تُمكننا من توجيهها لإعادة إعمار البلاد والنهوض بالقطاع الصناعي الذي يعاني منذ سنوات ..
إننا نطرق هذا الباب اليوم وفي هذا الوقت بالذات انطلاقًا من إيماننا العميق بأن الدول المتقدمة وضعت صناعتها في مقدمة الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة ..
والصناعة هي مفتاح التقدم والازدهار ..
في هذا الجانب يولي مصرف التنمية الصناعية اهتماماً خاصاً بقطاع الحرفيين حيث يعتبرهم النواة الأساسية التي تقوم عليها الصناعة في بلادنا ..
ومن خلال تبني سياسة التمويل الأصغر والصغير يسعى المصرف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي إيماناً منه بدور الحرفيين في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ..
إن تقديم الدعم المالي والتقني لهذا القطاع لا يساهم فقط في تحسين مستوى دخل الحرفيين بل يفتح أيضاً آفاقاً واسعة للتوسع الصناعي وتطوير مهارات العمالة المحلية مما يعزز الإنتاجية ويسهم في نمو الاقتصاد المحلي بشكل مستدام ..
لكل ذلك نناشد بكل احترام وتقدير مناشدة خاصة السيد/ محافظ بنك السودان المركزي أن يُراعى في التعامل مع مصرف التنمية الصناعية نسبة الاحتياطي القانوني ..
إذ نرجوه عدم معاملة المصرف مثل البنوك التجارية في هذا الجانب وذلك بهدف تعظيم الودائع لديه وإعادة تدويرها في عجلة الإنتاج ..
كذلك نناشدة بتقديم الدعم والمساندة لمصرف التنمية الصناعية من خلال سن قانون خاص يتعلق بتعثر تمويل القطاع الصناعي ..
سيما بزيادة مدة أجل التعثر لأكثر من شهر لهذا القطاع ..
فمن المهم أن نُدرك أن تمويل القطاع الصناعي يختلف بشكل جوهري عن القطاعات التجارية الأخرى وبالتالي يتطلب فترات زمنية أطول لاعتباره متعثراً ..
هذه الخطوة تتماشى مع تخصيص بناء مخصصات للتعثر لاحقاً ..
كذلك تساهم بشكل غير مباشرة مطمئنه أصحاب المصانع للالتفات الي الإنتاج بصورة اكبر دون ضغوط لهواجس التعثر و لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في القطاع الصناعي بصورة مريحة ..
إن عملية النهوض بقطاع الصناعة يحتاج إلى تمويل ضخم يتجاوز قدرة المصرف على تحمله في ظل الظروف الحالية ..
مما يتطلب دعماً كبيراً من الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي وتحفيز استدامته ..
هذه الخطوة ستساهم في دعم القطاع الصناعي والحرفي بصورة مباشرة وتعزيز الدور التنموي للمصرف في تعزيز الاقتصاد الوطني ..
لا يمكن أن نبني سودانًا قويًا ومستدامًا دون إحياء قطاعه الصناعي ومصرف التنمية الصناعية هو الأداة الأهم لتحقيق هذه الرؤية ..
كما نوجه دعوتنا المخلصة للسيد وزير الصناعة الاتحادي بتقديم الدعم اللازم في هذه المرحلة الحرجة لنهضة الوطن وذلك عبر توجيه كافة المنح الممنوحة للسودان سواء الحالية أو المستقبلية الي مصرف التنمية الصناعية ..
وذلك من خلال مكانتهم كجزء أساسي في هيكل مجلس إدارة المالكين وضلعها الحكومي الثالث ..
نثق أن الوزارة ستكون لها دور فاعل في دفع عجلة التنمية مما يعزز تفاؤلنا في تحقيق أهدافنا المشتركة بأسرع وقت ممكن ..
بهذا النهج نضمن أن تُوجه هذه الأموال نحو المشاريع الصناعية الضرورية مما يسهم في إعادة بناء القطاع الصناعي بشكل ممتاز والذي يعد العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية ..
إننا على يقين بأن تضافر هذه الجهود بإذن الله سيؤدي إلى جني الثمار التي نطمح إليها ..
سنرى السودان واقفًا في مصاف الدول العربية ومن ثم العالمية في قطاع الصناعة ..
وحينما نرى علامة “*صنع في السودان*” تتألق بين دول العالم سنشعر جميعًا بالفخر والاعتزاز بأننا ساهمنا في بناء وطن عظيم ..
ختامًا نؤكد أن دعوتنا هذه تأتي من باب الحرص الوطني والمسؤولية الجماعية دون انتقاص من حق الآخرين أو تجريح لأي جهة ..
نسعى إلى بناء وطن يليق بأبنائه ويحقق أحلامهم وتطلعاتهم ولنا كامل الثقة أنكم ستكونون عونًا لتحقيق هذه الرؤية ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سمير سيد عثمان
…
الاربعاء 12 مارس 2025 م
الموافق 12 رمضان 1446هـ